تورم چیست
  تورم اصولا یک پدیده پولی است که با افزایش سریعتر حجم پول نسبت به تولیدات به وجود می آید
با توجه به وقایع اخیر ، سرمایه گذران نگران برخی از اقدامات اقتصادی دولت جدید هستند ، از هنگام انتخابات، شعارهایی از قبیل پول نفت را سر سفره مردم بایدآورد مطرح بوده است، در ادامه یکایک عوامل موثر بر نقدینگی و تورم را بررسی و نقد می کنیم.
تزریق در آمد های ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه( افزایش نقدینگی، تورم زا )
تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه است که خود... افزایش نقدینگی در جامعه محسوب می شود همانطور که سرمایه گذاران محترم اطلاع دارند هر سال ما شاهد افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی هستیم درآمد های نفتی نیز اگر خواسته شود که برای جبران کسری بودجه و یا سایر بهانه های دیگر دولت وارد چرخه پولی شود ، در اصل شاهد افزایش مجدد نقدینگی در هر سال هستیم که خود عاملی است به تشدید افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم. یعنی دولت با این رفتار خود به افزایش تورم کمک می کند . بررسی های انجام شده حاکی از عدم استفاده بهینه از صندوق ذخیره ارزی ( حاصل از درآمد های فروش نفت ) است. زیرا زمانی که صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت برای اهداف دیگری بوجود آمد اما در حال حاضر شاهد هستیم مقاصد آن تغییر کرده است .
· افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )
دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی تا حدودی کسری بودجه را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد. اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی( افزایش نقدینگی، تورم زا )
اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی می گردد. طبق برآوردهای موجود، پرداخت های بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی آن با ضریب حدود 5/3 به افزایش نقدینگی منجر می شود.
رعایت برخی موارد در تسهیلات و اعتبارات، ارزیابی طرح های موجه، اعتبارسنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان، از مدیران بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانک ها، برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمانت اجرای کامل و صحیح آنها را، استفاده از ابزارهای قانونی مربوطه تأمین کند.
کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در بازار، تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت.بنابر این با توجه به مطالب فوق کاهش نرخ تسهیلات بانکی ، با کاهش نقدینگی و تورم منافات دارد . استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )
ارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی ناسالم است و استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی در عمل تورم را بر جامعه تحمیل می کند. برای کنترل میزان تورم فعلی باید تاثیر استقراض دولت از نظام بانکی در منحنی عرضه و تقاضای منابع مالی ، متناسب شود
· سیاست های پولی انبساطی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )
سیاست های پولی انبساطی دلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم در کشور است .
· کسری بودجه دولت( افزایش نقدینگی، تورم زا )
مهمترین علت افزایش قیمت ها در ایران کسری بودجه دولت است .وقتی دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی کسری را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد، طبیعتا بعد از عید باید منتظر تورم باشد. به نظر می رسد در سال گذشته (1383) بالاتر از ?? درصد به دلیل کسری بودجه ایجاد نقدینگی شده باشد بنابراین طبیعی است بعد از ایجاد این نقدینگی، آثار آن نمایان خواهد شد. در برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از افزایش نقدینگی راهکار موثری پیش بینی نشده است و اعلام کرده اند قیمت خدمات دولتی باید کنترل شده و از ?? درصد بالاتر نرود، که این امر سبب ایجاد تورم شده و در عین حال دستگاه های دولتی تولیدکننده خدمات و کالا مانند هواپیمایی، راه آهن و نیروگاه ها نیز دچار تنگنا و مشکل مالی شده اند و از تورم نیز جلوگیری نشده است.
تا موقعی که دولت و قوانین مجلس اجازه افزایش نقدینگی را می دهد بانک مرکزی نمی تواند از این مساله جلوگیری کند و ابزارهای مقابله با این تصمیمات را در اختیار ندارد.جنبه روانی در افزایش قیمت ها دخیل نیست و افزایش قیمت بنزین نیز تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. اقدامات کنترل مستقیم و اداری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ جای دیگر اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت و تا زمانی که اصل موضوع یعنی رشد نقدینگی حل نشود، اقدامات جانبی که بعضا موجب اختلال در پروسه اقتصاد کشور نیز می شود مشکلی را حل نخواهد کرد. گمان می کنم دولت، وزرا و برخی از نمایندگان نیز می دانند که این اقدامات نتیجه ای ندارد اما به دلیل جنبه های سیاسی و این که نشان دهند که پیگیر معضل هستند این کارها را انجام می دهند که نه تنها جنبه مثبت را در پی ندارد بلکه ممکن است تبعات منفی را به همراه داشته باشد.·
چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزی ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم
این روش برای کاهش اثر نقدینگی مؤثر و کارساز است. لیکن روشی بسیار پرهزینه است و هزینه آن با نرخ بسیار سنگین 17 درصد یا 15 درصد روزشمار به صورت تجمیعی و روز افزون به ترازنامه بانک مرکزی فشار می آورد و عملا از درآمد دولت می کاهد و خود منجر به کسری بودجه دولت و تشدید عوامل تورم زا می گردد و در یک پیش بینی میان مدت، پرداخت هزینه آن توسط بانک مرکزی، غیرعملی خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات انتشار اوراق مشارکت هزینه های چاپ و توزیع و تبلیغ آن و در نهایت مهمترین اثر منفی انتشار این اوراق، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در جامعه و سوق دادن منابع و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید اوراق مشارکت و بهره برداری از مزایای قابل توجه آن از جمله سود بالا، نقدپذیری فراوان، مالیات صفر و ریسک پذیری صفر است.
افزایش ذخیره( سپرده) قانونی بانک ها ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )
افزایش سپرده یا ذخیره قانونی بانک ها برای کاهش حجم نقدینگی کارسازتر و ارزان تر و کم ضررتر است . بر اساس این پیشنهاد، میزان افزایش سپرده قانونی و نرخ سود پرداختی به بانک ها، می تواند بررسی شده و با افزایش سود پرداختی به سپرده قانونی بانک ها از 9 دهم درصد به عدد بالاتری مثل سه تا پنج درصد، استفاده کرد. می توان از این ابزار بهره مند شد و همکاری و مشارکت بیشتر بانک ها را به دست آورد. در صورت اجرای این پیشنهاد یکی از نتایج مثبت آن، این است که با «یک واحد» نقدینگی، که از طریق سپرده قانونی جمع می شود، معادل 5/3 برابر آن از نقدینگی جامعه کاسته می شود و اثرات سوء انتشار اوراق مشارکت را ندارد، بانک ها هم با اجرای این روش به طور طبیعی به سمت مدیریت بهتر وجوه خود هدایت خواهند شد
راه های جلوگیری از افزایش و کنترل نرخ تورم
مشکل تورم را به این سادگی و با تصمیمات موضعی نمی توان برطرف کرد باید سیستم بودجه کشور تنظیم و تصحیح شود و درآمدهای دولت بر مبنای درآمدهای واقعی که از داخل اقتصاد جمع آوری می شود تعیین شود. همچنین بودجه و هزینه دولت در حد درآمدهای آن قرار گیرد تا زمینه ثبات قیمت ها در کشور فراهم شود. تا زمانی که این اتفاق نیافتد جلوگیری از افزایش سطح قیمت ها میسر نخواهد بود. بانک مرکزی باید مستقل بوده و وظیفه کنترل سطح قیمت ها به این بانک واگذار شود. همچنین بانک مرکزی باید اختیار اعمال سیاست های پولی را داشته باشد و کسی در کار آن دخالت نکند همانطور که در دنیا مرسوم است هدف کلی بانک مرکزی توسط قانونگذار تعیین می شود و دخالتی در امور آن صورت نمی گیرد تا این بانک بتواند هدف کلی ترسیم شده راپیگیری کند و در مقابل نتایج حاصل شده پاسخگو باشد .
دیگر راهکار برای جلوگیری از تورم اینکه، بودجه دولت باید سروسامان یابد و درآمدهای دولت، درآمدهای تزریقی نباشد بلکه این درآمدها از داخل جامعه جمع آوری شده باشد. موضوعی که درحال حاضر اکثر اقتصاددانان با آن مخالف هستند این است که درآمدهای دولت یا از طریق درآمد نفت و یا ایجاد پول جدید تزریق می شود. بهتر است که این درآمدها از طریق انواع مالیات از قبیل مالیات بر درآمد ثروت و مصرف کالاهای لوکس تامین شود که آثار ضدتورمی دارد ولی متاسفانه کسانی که در مناصب تصمیم گیری قرار دارند خود بعضا ذینفع بوده و علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند و در نتیجه این امور را به نحو موثر پیگیری نمی کنند.
· اگر بتوانیم هزینه‌های جاری دستگا‌هها که به دلیل متورم شدن دولت به شدت بالا رفته است را کنترل کنیم. مطمئنا رشد نقدینگی پایین می آید و تورم کنترل می‌شود.
· انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح بودجه بهترین راه‌حل برای کنترل تورم در کشور است و از آن جایی که دولت باید از این طریق هزینه‌ها را تامین کند، افزایش قیمت‌ها امری کاملا بدیهی است.
· دولت درآمد نفتی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال حاصله را به عنوان درآمد دولت ثبت و از طریق بودجه عمومی دولت به جامعه تزریق می‌کند و این منابع موجب افزایش (پایه پولی) و نقدینگی می‌شود که تورم را به دنبال خواهد داشت. دولت باید درآمد حاصل از صادرات نفت را به‌طریقی تبدیل به ریال کند که موجب افزایش پایه پولی نشود مثلا آن را به بانک‌های تجاری کشور بفروشد و ریال وصولی از این محل را هزینه کند و به این وسیله از افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال بر بودجه عمومی دولت جلوگیری نماید.
· دولت برای جمع‌کردن و محدودکردن نقدینگی اضافی مجبور است برخی اقدامات مثل فروش اوراق مشارکت و اتخاذ برخی سیاست‌های انقباضی، نقدینگی اضافی را جمع آوری کند. لازمه توفیق در جمع کردن نقدینگی این است که شرایط و منافع و سود اوراق مشارکت را به میزان قابل توجهی بالا ببرند. این کار خود (هزینه فرصت)را برای سرمایه‌گذاران بالا می‌برد و موجب کاهش رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. مثلا در وضع فعلی، سود 17درصد خالص و بدون مالیات و بدون ریسک و قابل نقد کردن در هر لحظه، معادل یک بازدهی 33درصد در یک طرح صنعتی است و در چنین شرایطی هیچکس منابع و سرمایه خود را در پروژه‌ای که بازده کمتر از 33درصد داشته باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دستیابی به هدف مقدس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کنترل تورم و اصلاح سیاست‌های مالی بودجه‌های دولت وسیاست‌های پولی بانک مرکزی امکان پذیر نیست .
اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به صورت دستوری، در شرایطی که نرخ تورم ثابت است یا افزایش می‌یابد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهیم مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند از سوی دیگر چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما سود سپرده‌های تغییر نکند بانک‌ها قادر به ادامه ارائه تسهیلات نخواهند بود البته در این حالت بانک می‌تواند برای تحمل زیان خود بخشی از مابه‌التفاوت را از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و عملیاتی تامین کنند اما این اقدام هر چند خوب است اما کافی به مقصود نیست و درصورت کاهش نرخ تسهیلات بدون تغییر در سود سپرده‌ها، ما در یک مدت کوتاه شاهد مجموعه‌ای از بانک‌های زیان ده خواهیم بود. به گفته وزیر سابق اقتصاد اگر سود تسهیلات کاهش یابد و مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها توسط دولت و به صورت یارانه بانک‌ها پرداخت شود، بار سنگین و حجیم مالی جدیدی به دولت برای پرداخت یارانه تحمیل می‌شود که تامین آن بار برای کل تسهیلات بانکی نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا که این اقدام افزایش کسری بودجه، هزینه‌های دولت و تورم را در پی دارد.
یا این که تورم عبارت است از افزایش حجم پول در گردش در دست مردم نسبت به بازار که این مسئله در حالت کلی با افزایش مزایده ها و سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی و دستور به بانکها در جذب پولها و نقدینگی مردم برای جلوگیری از تورم و رکود اقتصادی وکنترل آن

برای اطلاع از نظرسنجی های انجام شده قبلی و راهنمایی کلیک کنید

دریافت هدیه